بها في الكل إنما هو لجريان الأوجه المقابلة للصحيح التي من جملتها عتق عشرين لكن يكفي فيه وجودها في الثلاثة الأول واعلم أن ما هذه مصدرية ظرفية لأنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوب على الظرفية لإضافتها إلى ما هو قائم مقامه ووجه إفادتها للتكرار الذي عليه الفقهاء والأصوليون النظر إلى عموم ما لأن الظرفية مراد بها العموم وكل أكدته فخمسة عشر عبدا يعتقون على الصحيح لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الثنتين لم تتكرر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدت ثانية بانضمامها للأولى فلا تعد الثالثة كذلك لانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين لأنهما المكرران فقط فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر ولو قال إن صليت ركعة فعبد حر وهكذا إلى عشرة عتق خمسة وخمسون لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار فإن أتى بكلما عتق سبعة وثمانون لأنه تكرر معه صفة الواحد تسعا وصفة الثنتين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ومجموعها ثمانية وصفة الثلاثة مرتين في السادسة والتاسعة ومجموعها ستة وصفة الأربعة مرة في الثامنة وصفة الخمسة مرة في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأول وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم الخمسة وخمسين الواقعة أولا بلا تكرار فإن قال ذلك بكلما إلى عشرين وصلى عشرين عتق ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ولا يخفى توجيهه كما تقرر ووراء ما ذكره أوجه أحدهما عشرة قاله ابن القطان وغلطه الأصحاب والثاني ثلاثة عشرة الثالث سبعة عشر والرابع عشرون ولو علق الطلاق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأن كإن لم تدخلي الدار فأنت طالق أو